تقدّمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.
وأكدت النائبة أن التراث الأثري المصري ثروة قومية وإنسانية لا تُقدّر بثمن، وأن الحفاظ عليه واجب وطني وأمانة تاريخية، مشددة على أن أي تقصير أو تهاون في صونه يمثل إخلالًا خطيرًا بمسؤولية الدولة تجاه حاضرها ومستقبلها.
وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا أوضحت فيه أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مع تشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الأثرية الموجودة بها.
وأشارت عبد الناصر إلى أن الحادثة تثير تساؤلات جوهرية حول آليات التأمين والمتابعة داخل المواقع الأثرية المغلقة، متسائلة: كيف تختفي قطعة أثرية من موقع مغلق منذ عام 2019 دون اكتشاف الأمر إلا بعد تداوله إعلاميًا؟
وأضافت أن تكرار حوادث السرقة مؤخرًا، ومنها حادثة سرقة إسوارة أثرية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، يعكس ثغرات هيكلية خطيرة في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
وشدّدت النائبة على أن الحديث عن التحول الرقمي في إدارة المواقع والمتاحف لن يكون ذا جدوى دون وجود قاعدة بيانات رقمية موحدة تتابع حركة كل قطعة أثرية منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، مؤكدة أن الرقمنة ليست رفاهية بل أداة للرقابة والشفافية.
كما انتقدت غياب الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات السابقة، معتبرة أن الصمت الرسمي يضعف ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية التراث القومي، وأن المصريين من حقهم أن يعرفوا حقيقة ما يجري داخل المؤسسات الأثرية.
وطالبت عبد الناصر الحكومة بـتوضيح نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لتأمين المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية، وبتحديد الجدول الزمني لمشروع الرقمنة الشاملة، إلى جانب تفعيل الردع العام عبر تطبيق عقوبات صارمة وسريعة ضد كل من يثبت تورطه في إهمال أو سرقة تخص الآثار.
واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن مصر التي تمتلك ثلث آثار العالم لا يجوز أن تتكرر فيها مثل هذه الحوادث، لأن الحفاظ على الآثار هو حفاظ على سمعة الدولة وهيبتها أمام العالم، والتهاون في ذلك يمثل خطرًا على هوية الأمة ومكانتها التاريخية.
