بنهاية عام و إستقبال عام جديد نتوقف على أهم الإنجازات لوزارة التضامن الإجتماعى لعام 2025 و نعطى نبذة من كثير تم تقديمه لجموع الشعب المصرى و أهالينا فى مختلف المحافظات من خدمات للدعم ثم التمكين الاقتصادى الى الانتاج و صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية ثم خدمات الطفولة المبكرة و غير ذلك الكثير
و من هنا واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، عبر تطوير برامج الدعم النقدي وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الذي يُعد أحد أهم أدوات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وخلال السنوات الماضية، حقق برنامج «تكافل وكرامة» نموًا ملحوظًا في عدد المستفيدين، حيث ارتفع من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، تمثل النساء 75% من إجمالي المستفيدين، مقابل 25% من الرجال، بينما بلغ إجمالي عدد الأسر التي حصلت على الدعم النقدي منذ إطلاق البرنامج وحتى الآن نحو 8.1 مليون أسرة، مع تخارج 3.36 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية وانتقالها إلى الاعتماد على الذات.
ويشهد البرنامج في مرحلته الحالية تحولًا نوعيًا من تقديم الدعم إلى دعم التمكين الاقتصادي، من خلال تعزيز فرص العمل والإنتاج للأسر المستفيدة، وربط برامج الحماية الاجتماعية بآليات التنمية البشرية، بما يسهم في بناء قدرات المستفيدين وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أولت وزارة التضامن الاجتماعى اهتمامًا خاصًا بخدمات رعاية الطفولة المبكرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يجري التوسع في إنشاء دور الحضانات داخل المدارس، إلى جانب منح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات، بما يتيح فرصًا أوسع للمرأة للالتحاق بسوق العمل وتحقيق التوازن بين الأسرة والعمل.
وعلى صعيد التمويل، بلغت موازنة برنامج «تكافل وكرامة» 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمتوسط دعم شهري للأسرة الواحدة يبلغ 900 جنيه، وبحد أدنى 700 جنيه وحد أقصى قد يصل إلى 4 آلاف جنيه للأسرة الواحدة وفقًا لحالات الاستحقاق، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
كما مثّل صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 خطوة تشريعية فارقة، حيث وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على آليات استهداف دقيقة، مع الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يدعم التحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
وفي سياق متصل، عزز صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دوره كأداة استراتيجية لنقل مستفيدي «تكافل وكرامة» من تلقي الدعم إلى التمكين الاقتصادي، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات داخل القرى والمجتمعات الريفية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يحقق رؤية الدولة في بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا للفرص، ويحول الدعم الاجتماعي إلى مسار مستدام للتنمية والتمكين
