تابعت لجنة التعليم والبحث العلمي بـ حزب المصريين الأحرار مجريات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وما يرتبط بها من ترتيبات تنظيمية ولوجستية تهدف إلى توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
تعطل انتقال المراقبين يثير تساؤلات
وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، رصدت اللجنة واقعة تضرر 33 مراقبًا ومراقبة من أبناء محافظة بني سويف أثناء توجههم لأداء مهام الملاحظة بإحدى لجان مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد تعطل الحافلة المخصصة لنقلهم منذ السابعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا.
وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن كفاءة آليات التنسيق والمتابعة الخاصة بانتقال المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، خاصة في ظل أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان حسن سير اللجان الامتحانية.
استغاثات دون استجابة كافية
ووفقًا لما تم رصده، حاول المراقبون المتضررون التواصل مع عدد من المسؤولين والجهات المختصة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بسرعة التدخل وتوفير وسيلة نقل بديلة تضمن وصولهم إلى مقار عملهم في الوقت المحدد.
إلا أن الاستجابة، بحسب البيان، لم تكن بالمستوى المطلوب، ما أدى إلى تعذر وصولهم في المواعيد المقررة وتغيبهم عن أداء مهامهم، رغم عدم وجود أي تقصير من جانبهم أو مسؤولية مباشرة تقع على عاتقهم.
مطالب بفتح تحقيق عاجل
وأكد الدكتور صموئيل عصام عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار ووكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي، أن المعلم المصري يمثل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن توفير الحماية والدعم اللوجستي له أثناء أداء واجباته الوطنية مسؤولية لا تحتمل الإهمال.
وطالب بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤولية الإدارية، مع ضمان عدم توقيع أي جزاءات أو إجراءات سلبية بحق المراقبين المتضررين، باعتبار أن ما تعرضوا له كان خارجًا عن إرادتهم بالكامل.
مراجعة منظومة النقل أثناء الامتحانات
وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة منظومة انتقال الملاحظين والمراقبين خلال الامتحانات العامة، ووضع آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة، بما يحفظ كرامة المعلم ويضمن انتظام العملية الامتحانية.
واختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب بيانها بالتأكيد على دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى إنجاح امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو شكاوى تمس حقوق المعلمين أو تؤثر على استقرار العملية التعليمية.
