كشف مصدر قيادي بحزب “الوعي” عن أن البلاغات المقدمة ضد رئيس الحزب وعدد من قياداته، والتي تضمنت اتهامات بمخالفات مالية وإدارية، ما هي إلا “مكايدات سياسية” مرتبطة بخلافات داخلية وصراعات شخصية.
وأوضح المصدر أن الخلاف بدأ عندما تواصل محمد عبد المجيد، السكرتير التنفيذي السابق للحزب، مع محمود طاهر، الرئيس الأسبق للحزب، بهدف اتخاذ إجراءات لفصل رئيس الحزب الحالي باسل عادل، إلا أن الأخير علم بالأمر، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقة بينهم، انتهى بإقالة عبد المجيد وإحالته للتحقيق، مع تكليف السكرتير العام بمباشرة التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن أبرز الشخصيات التي شملها القرار كان عبد الله العياشي، رئيس منظمة شباب الحزب، لافتًا إلى أن قرارات الفصل جاءت على خلفية ما وصفه بـ”انتحال صفة رئيس الحزب”، وإنشاء مجموعات خاصة، ومحاولة “الانقلاب” على إدارة الحزب.
ووصف المصدر هذه الاتهامات بأنها “كيدية” وتهدف إلى تشويه صورة الحزب بعد اتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بـ”المنشقين”، مضيفًا أن الهدف الحقيقي منها هو إقصاء رئيس الحزب الحالي ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد خسارة الحزب فرصة التمثيل في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
كما اتهم المصدر محمد عبد المجيد بمحاولة تحميل رئيس الحزب الحالي مسؤولية ما وصفه بـ”سوء العلاقات” مع بعض رؤساء أحزاب تحالف الطريق، ومن بينهم أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى استبعاده من قوائم “القائمة الوطنية” من قبل المعارضة.
و كان كل من السكرتير العام التنفيذي لحزب “الوعي” ونائب رئيس الحزب السابق قد تقدما، إلى جانب السكرتير العام المساعد لقطاع القاهرة الكبرى، ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد عدد من القيادات العليا في الحزب، بينهم رئيس الحزب ونائب رئيسه لشؤون العضوية ورئيس اتحاد المرأة. وتضمن البلاغ اتهامات للحزب بالانحراف عن مبادئ العمل الديمقراطي، وتبني سياسات إقصائية، فضلًا عن مخالفات إدارية ومالية تتعلق بإدارة التبرعات والاشتراكات بالمخالفة للقانون، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ مخالفًا للقانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وقانون العقوبات.
