أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، أن الحكومة تعمل بخطة واضحة تستهدف خفض معدلات الدين العام والوصول بها إلى أقل مستوياتها التاريخية التي شهدتها مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تضعه الدولة على رأس أولوياتها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على الموازنة بين خفض أعباء الدين وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، ومواصلة ضخ الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
كما لفت إلى أن الحكومة تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل وخفض عجز الموازنة، مع الالتزام بتطبيق سياسات مالية واقتصادية رشيدة، تستهدف تعزيز النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد رئيس الوزراء على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وتنموية كبرى يعد ركيزة أساسية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وشرح تفاصيل خططها الاقتصادية للمجتمع، بما يعزز من الشفافية والمصداقية، ويؤكد التزام الدولة بالمضي قدماً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
