عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثامن والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، وجذب الاستثمارات.
في مقدمة القرارات، وافق المجلس على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن منحة وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لتوفير سفينة دعم الغوص المخصصة لقناة السويس، بما يسهم في دعم عمليات الطوارئ والغوص باستخدام أحدث تقنيات الاستدامة البيئية.
كما وافق المجلس على إنشاء جامعة ريفال سوهاج الخاصة بمدينة سوهاج الجديدة، التي تضم عددا من الكليات منها الطب، الصيدلة، الإعلام، والهندسة، بهدف رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير تخصصات تخدم احتياجات المجتمع.
واعتمد المجلس محاضر اللجنة الهندسية الوزارية واللجنة العليا للتعويضات، إلى جانب الموافقة على إطلاق برنامج "بيبسي ستارز" بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "رايت تو دريم – مصر" لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من البنين والبنات، مع تطوير 9 ملاعب كرة قدم بعدد من المحافظات.
وفي مجال التعليم، وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة هوريزون للنشر لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني التجاري.
كما استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل الخاصة بإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي، وذلك في إطار تشجيع الاستثمار السياحي وزيادة المنشآت الفندقية.
ووافق المجلس أيضًا على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة 180 يومًا بدلاً من 90 يومًا، مع إمكانية الحصول على كارت إقامة سياحية عند الوصول.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة كندية لإعادة تأهيل 180 جرارا قديما، وكذلك تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة إسبانية لتحديث 39 قطارا بالخط الثاني للمترو وصيانة 62 قطارا بالخطين الأول والثاني لمدة 10 سنوات.
كما تمت الموافقة على تمديد إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو حتى يناير 2026، تلبية لطلب الجانب الياباني.
وشملت القرارات كذلك الموافقة على عدد من طلبات التعاقدات الحكومية، ودعم استثمارات صناعية جديدة في محافظة القاهرة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة حرص الدولة المصرية على دعم التنمية الاقتصادية والخدمية، وتحقيق التوازن بين الاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية، وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.
