استقبل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المستشارة سوزان عبد الرحمن، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والوفد المرافق لها، في إطار تعزيز التعاون بين الصندوق ووزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان.
حضر اللقاء الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، وعدد من قياداته، إلى جانب المستشار ميشيل حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد شلقامي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارة وفاء المنشاوي رئيس النيابة الإدارية، أعضاء المكتب الفني للقطاع.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض أبرز محاور عمل الصندوق، والتي تشمل السياسات والتشريعات، وبرامج الوقاية، والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وأوضح الصندوق أنه يقدم خدمات علاجية مجانية عبر مراكزه الـ34 المنتشرة في 19 محافظة، إلى جانب المراكز الشريكة، من خلال الخط الساخن "16023" الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن الخدمات تُقدَّم دون أي تمييز، مع ضمان سرية بيانات المرضى، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية ونهج حقوق الإنسان.
وكشف الدكتور عمرو عثمان أن الصندوق قدّم خدمات علاجية وتأهيلية لنحو 99,662 مريضًا "جدد ومتابعة" خلال أول 8 أشهر من عام 2025، شملت سحب السموم، والدعم النفسي، والتأهيل الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للمتعافين.
كما أشار إلى برامج التدريب المهني التي يوفرها الصندوق ضمن مبادرة "العلاج بالعمل"، وإتاحة تمويل مشروعات للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.
من جانبها، ثمّنت المستشارة سوزان عبد الرحمن الجهود التي يبذلها صندوق مكافحة الإدمان في تقديم خدمات علاج وتأهيل مجانية بمعايير دولية، مشيدة بمستوى الرعاية المقدمة للمتعافين وبرامجه الوقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الصندوق لدعم برامجه وخدماته.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان حق مرضى الإدمان في الحصول على العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي كجزء من مسيرة التنمية الشاملة.
