في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميما جديدا يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، سواء تم استخدامها أم لا.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى التأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء بشكل دوري، وضمان منح التمويل وفقاً لقدراتهم الحقيقية على السداد، بما يعزز من سلامة واستقرار المعاملات المالية، ويحد من مخاطر التعثر أو التعرض لالتزامات تفوق القدرة على الوفاء.
وشددت الرقابة المالية على أن التعميم نص صراحة على عدم تحميل العملاء أي فوائد أو تكاليف إضافية على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، بحيث تُحتسب التكلفة فقط على المبالغ التي يتم استخدامها بالفعل، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لحماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت عقب سلسلة اجتماعات مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهج يقوم على الحوار والتشاور قبل إصدار القرارات، بما يضمن توافقها مع احتياجات السوق من جهة، ومع الضوابط القانونية والتنظيمية من جهة أخرى.
ويُتوقع أن يسهم القرار في تعزيز دقة وتحديث البيانات الائتمانية للعملاء، بما يرفع كفاءة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز من الاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء والحفاظ على استقرار المؤسسات العاملة بالنشاط.
