في خطوة من شأنها تصعيد التوترات حول برنامجها النووي، أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم، الخميس، قانونًا يلزم الحكومة بـتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). يأتي هذا القرار بعد موافقة البرلمان الإيراني عليه أمس الأربعاء، ويتبع سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرًا، والتي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل والولايات المتحدة.
شروط التعاون ومخاوف دولية
ينص القانون الجديد على شروط محددة لتعاون إيران المستقبلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتضمن ضمانات لـسلامة وأمن العلماء الإيرانيين والمنشآت النووية.
وقد صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، بأن الخطة "لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية والدستور بعد مراجعتها".
يعني تعليق التعاون أن إيران ستوقف عمليات التفتيش وتقديم التقارير وأنشطة المراقبة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وأشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، وأن برنامج إيران النووي السلمي سيمضي قدمًا "بوتيرة أسرع".
أثارت هذه الخطوة قلقًا دوليًا واسعًا:
ألمانيا دعت طهران إلى عدم تعليق تعاونها مع الوكالة.
روسيا اعتبرت القرار متوقعًا في ظل الهجمات الأخيرة، لكنها عبرت عن قلقها من تداعياته.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتلق بعد إخطارًا رسميًا من إيران.
وقد أعرب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، عن قلقه بشأن عدم تعاون إيران في التحقيقات المتعلقة بمنشآت نووية قديمة وغير معلنة، مؤكدًا أولوية مفتشي الوكالة في العودة للمنشآت لتقييم تأثير الضربات العسكرية الأخيرة.
يأتي هذا التطور في أعقاب هدنة هشة بين إيران وإسرائيل، وبعد أن استهدفت ضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان.
وتتهم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التواطؤ" و"تسريب معلومات استخباراتية" سمحت لإسرائيل باستهداف هذه المنشآت، وهو ما تنفيه الوكالة بشدة.
من المتوقع أن يزيد هذا القرار من تعقيد الجهود الدبلوماسية لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة لطهران على الساحة الدولية.
