نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وطبقًا لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة تطبيق أحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والنظر في الجوانب القانونية التي يتضمنها مشروع قانون الرعاية البديلة.
وشهد الاجتماع إجراء مقابلات لعدد من الأسر المتقدمة بطلبات كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، إلى جانب بحث التظلمات المقدمة من بعض الأسر الكافلة، للتعرف على أسباب رغبتهم في الكفالة، والضمانات التي يقدمونها لتوفير حياة كريمة للأطفال المكفولين.
كما تضمن الاجتماع مقابلة 4 أسر راغبة في كفالة طفل، واستعراض ومناقشة إجمالي 27 حالة، شملت استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة، وطلبات سفر الأطفال المكفولين للخارج بصحبة أسرهم البديلة، إلى جانب عرض 4 تقارير صادرة عن وحدة إدارة الحالة.
واستعرضت اللجنة جهودها منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم عدد 567 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة على مستوى الجمهورية إلى 12,229 طفلًا وطفلة، بينما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 11,971 أسرة.
وأكد أعضاء اللجنة أنه تم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، بحيث يتم التسليم مركزيًا من خلال لجنة تنعقد أسبوعيًا بالوزارة، تضم ممثلي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة، ومديريات التضامن الاجتماعي، ودور الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الأطفال منها، وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، حيث يتم توقيع عقد الكفالة رسميًا.
وأوضحوا أن نظام الأسر البديلة الكافلة يستهدف توفير رعاية أسرية متكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بما يضمن تلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية، تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من الجهات والوزارات المعنية، وهي وزارات: العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلي النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية
