أصدرت المحكمة العليا في هولندا اليوم حكمًا تاريخيًا يقضي بضرورة إلزام الحكومة الهولندية بمراجعة سياساتها الخاصة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة اعتبرها مراقبون تحوّلًا مهمًا في الجدل القانوني والدبلوماسي حول دور أمستردام في إمداد تل أبيب بالأسلحة خلال حرب غزة.
ووفقًا لوكالة رويترز، جاء القرار بعد استئناف تقدمت به الحكومة الهولندية ضد حكم سابق لمحكمة أدنى كان قد أوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل، على خلفية مخاوف من إمكانية استخدامها في انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
خلفية القضية
القضية تعود إلى شكاوى تقدمت بها منظمات حقوقية وإنسانية، اتهمت فيها هولندا بالتواطؤ غير المباشر من خلال تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في الهجمات على غزة.
الحكومة الهولندية دافعت عن موقفها مؤكدة أن الصادرات تجري وفق القوانين الدولية والالتزامات الدفاعية المشتركة داخل إطار حلف الناتو.
إلا أن المحكمة العليا شددت على أن المسؤولية القانونية والأخلاقية تفرض على الحكومة مراجعة قراراتها بدقة، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن سقوط ضحايا مدنيين في غزة.
تداعيات الحكم
يرى خبراء أن هذا الحكم قد يشكل سابقة أوروبية قد تدفع دولًا أخرى داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة.
وبينما لم تُعلن الحكومة الهولندية بعد عن خطوتها المقبلة، فإن هذا القرار يضعها أمام معادلة حساسة بين التزاماتها الدولية وحلفائها العسكريين، وبين الضغوط الحقوقية والأممية المطالبة بوقف تصدير السلاح الذي قد يُستخدم في انتهاكات جسيمة.
